جريدة الديار
الخميس 19 يونيو 2025 03:04 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الدقهلية: الرشيدي يكرم موظفة لبلوغها سن الإحالة للمعاش وكيل زراعة البحيرة يكرم 4 إدارات زراعية لنجاحهم فى التصدى لحالات التعدى على الأرض الزراعية فى أجازة العيد وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة ” المسئولية المجتمعية والسكن الكريم ” الأسبوع القادم محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية ضبط 177 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا السيستاني يحذر ويندد في بيان حول الحرب الإيرانية الإسرائيلية واستهداف قيادات دينية وزير العمل: فتح باب التقديم على 600 منحة مجانية للتدريب في مجالات الخدمات البترولية بمركز ”شركة الحفر المصرية” محافظ أسوان يتفقد أعمال الصرف الصحى بمنطقة الكرور رئيس جامعة القاهرة يستقبل أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام المساعد الناطق العسكري الإسرائيلي: جيش الدفاع هاجم مفاعلًا نوويًا غير نشط في منطقة أراك بإيران إسرائيل تستغيث تحت نيران الرشقات الصاروخية الإيرانية المتتالية أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس

تونس تكشف تفاصيل الدين العام المستحق على البلاد

علم تونس
علم تونس

أوضحت وزارة المالية التونسية، اليوم، أن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار، أي ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

الدين الخارجي والدين المحلي

وأفادت المالية التونسية أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ذكرت الوزارة أن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار، وذلك خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام 2021.

الكشف عن الموازنة الجديدة

وتجدر الإشارة إلى ذلك الإعلان جاء بالتزامن مع الكشف عن مشروع الموازنة العامة التونسية المقررة للعام المقبل، التي تواجه انتقادات بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع نسبة ضرائب أخرى ،ويشار إلى أن هذه الموازنة لم يشارك أي طرف في مناقشتها.

وعلى إثر ذلك فقد أعرب عدد من السياسيين التونسيين، عن استنكارهم من فرض ضرائب جديدة على التونسيين في الموازنة الجديدة، إضافة إلى رفع ضرائب تم اعتمادها منذ سنوات.

حديث الرئيس قيس سعيد عن الموازنة الجديدة

ومن جانبه فقد سبق وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إن برنامج الإصلاحات المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة لشركاء البلاد.

كما تابع الرئيس قيس سعيد بقوله أن "هذا القانون سيمكن أيضًا من المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية".

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات الرئيس التونسي، جاء خلال اجتماع عقد على نطاق ضيق، شمل كل من الرئيس قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.

حيث أن هذه الاجتماع تم تخصيصه للنظر في مشروع موازنة 2022، و إيضاً مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وخلال الاجتماع أيضا أعرب الرئيس التونسي عن نفيه ، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مشروع الموازنة ،وتضمنه فرض ضرائب جديدة على المواطنين والمؤسسات.

فيما أكد علي أن الموازنة تضمنت الحرص على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل، وشركاء تونس، والأطراف المانحة في الخارج.