جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:04 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر نجحت في تمرير قرارها داخل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل نائب محافظ دمياط تبحث مع جهاز المشروعات سُبل دعم رواد الأعمال.. وإعلان فعاليات ومعارض جديدة الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث مع محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي للمحافظة تموين الدقهلية تضبط 9 طن دواجن مجهولة المصدر و708 مخالفة بالأسواق والمخابز رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الديار المصرية ”القومي لذوي الإعاقة” يُدرب و يُمكّن ذوي الإعاقة على إعادة تدوير المُخلفات ضمن مشروع ”ريادة الأعمال الخضراء” لمواجهة التغيرات المناخية. رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات يُشارك في إطلاق أول منظومة مُتكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية عصابة باعوا إسورة الملكة ب180 الف جنيه .. سرقوها من المتحف وهي لا تقدر بثمن إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة و مُستعدون لإستقبال العام الدراسي الجديد المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل رئيسة ”القومي للطفولة والأمومة” لبحث سُبل التعاون المشترك الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

رئيس الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي «آفاق الاقتصاد العالمية»

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي، والذي أبرز عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه شهد نموا بمعدل أسرع مما كان متوقعا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

فضلا عن احتواء الضغوط التضخمية، ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022؛ وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة، لافتا إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى (4.1%) في عام 2022، و(3.2%) عام 2023، في ظل إنهاء إجراءات الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، مضيفا أنه من المتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة معدل نمو يبلغ حوالي (5%) عام 2021، و(3.8%) عام 2022 ونحو (2.3%) عام 2023، وهي وتيرة كفاية لاستعادة الناتج والاستثمار للمستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة في هذه الاقتصادات، كما من المتوقع أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدل نمو يبلغ نحو (6.3%) عام 2021، وحوالي (4.6%) عام 2022، و(4.4%) عام 2023.

وأضاف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" أن جائحة فيروس كورونا، تسببت في رفع إجمالي الديْن العالمي إلى أعلى مستوى له في نصف قرن، كما زادت من أوجه التفاوت العالمية في مستويات الدخل، فضلا عن عدم المساواة في بعض المجالات الأخرى، ومنها: الحصول على اللقاحات وخدمات الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي، وغيرها

وتابع التقرير أن سرعة انتشار المتحور "أوميكرون" تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، كما من المرجح أن تؤدي التطورات العالمية على صعيد الاقتصاد الكلي والعوامل المتعلقة بالمعروض من السلع الأولية إلى استمرار دورات الصعود والهبوط في أسواق السلع الأولية.

ومن المتوقع أيضا أن يستمر ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجاري لتظل أعلى من مستوياتها قبل تفشي الجائحة، على أن يشهد التضخم انخفاضا تدريجيا خلال النصف الثاني من العام.

وتناول التقرير عددا من توقعات البنك الدولي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكد أن المنطقة شهدت تعافيا اقتصاديا قويا خلال النصف الثاني من عام 2021، لتعود بعض الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في المنطقة ليصل إلى (4.4%) عام 2022، على أن يتراجع إلى (3.4%) عام 2023، كما من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين اقتصادات المنطقة، والاقتصادات المتقدمة.

وأوضح التقرير أن كلا من تفشي موجات جديدة من الجائحة، والاضطرابات الاجتماعية، وارتفاع مستويات المديونية في بعض الدول، قد يؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة.

كما أن هناك احتمالية لحدوث اضطرابات في الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة، لا سيما وأن نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان في المنطقة تقل عن (40%)، وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل.

وأشار التقرير أيضا إلى أن التغيرات في أسعار النفط قد تؤدي إلى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة، مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط.

وأضاف أن الانتشار السريع لـ "أوميكرون" قد يؤدي إلى تقويض الطلب العالمي على النفط ومن ثم انخفاض أسعاره، كما يهدد تزايد تواتر الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ بتقويض الحياة وسبل العيش في المنطقة.