قصة المادة 133 بقانون العمل التى طالب البعض بإلغائها

حالة كبيرة من الجدل أثارتها المادة 133 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد بدء مناقشته في مجلس الشيوخ يوم أمس.

بدوره أكد عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خالد عيش، أنه سيطالب بضرورة إلغاء هذه المادة.

قصة المادة 133

وتواجه المادة 133 هجومًا كبيرًا من عدد من النواب، وذلك بسبب أنها تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل دون شروط.

وبهذا يراها الرفضون، تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل.

وتنص المادة 133 على : "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ،جاز لاي من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.

غير مشروطة

وأكد خالد عيش، أن هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط، وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل.

وتابع: لذلك سأقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة، بما يتماشي مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من اي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنه في هذا الشأن.

تشريع مهم

وذكر "عيش" أن بدء مناقشة مجلس الشيوخ أمس الاثنين لمشروع قانون العمل يؤكد الحرص على سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يمس الملايين من عمال مصر، مضيفا أن المجلس سيستكمل مناقشة باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ووافق مجلس الشيوخ على الفصل الخاص بفترات الراحة في مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (94) التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها".