الوضع السياسي الليبي يثير الجدل من جديد

يشغل الوضع السياسي في ليبيا حالياً، الجميع سواء في الداخل أو الخارج، فـ تطورات الأوضاع في ليبيا أصبحت سريعة و غير محسوبة في ذات الوقت.

لذا فقد سلطت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية الضوء، على أن الوضع السياسي المتأزم في ليبيا يشكل هاجساً قوياً لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،حيث أنه يعمل على تكثيف جهوده وتوظيف علاقاته من أجل تجنب سيناريو ”حكومة برأسين“ في البلاد.

حيث أكدت المجلة الفرنسية، أنه عقب تعيين فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة بالإجماع من البرلمان الليبي، فإن هذا الوضع يعد مقلقاً لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الذي تولى الرئاسة في نفس الوقت الذي تولى فيه عبد الحميد الدبيبة رئاسة الوزراء.

وقد أوضحت المجلة الفرنسية خلال تقريرها، أن المعضلة الكبرى تتمثل فيما قالته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد تعيين فتحي باشاغا، في أن رئيس الوزراء المعترف به لا يزال عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تعيينه في أعقاب منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تم تنظيمه بجنيف في فبراير ومارس 2021.

فقد شددت مجلة ”جون أفريك“ أن تعيين رئيسين للحكومة في دولة واحدة، هو وضع لا يمكن تصوره وتنفيذه على أرض الواقع.

لذا فإن في محاولة لنزع فتيل الأزمة، قام المنفي بإستقبال عبد الحميد الدبيبة ثم فتحي باشاغا للعب دور الوسيط بينهما، ومحاولة إيجاد مخرج من هذا المأزق السياسي.

وخلال هذه اللقاءات عبر المنفي عن رفضه رؤية البلاد تدخل في صراع جديد بسبب ”التنافس الشخصي“، مؤكداً على أن ”التنافس الضار“ بين الرجلين أمر يجب تسويته.

كما طالب المنفي أيضا من كل من الدبيبة و باشاغا، بالتفاوض مباشرة مع بعضهما البعض حتى لا تنجر البلاد إلى الحرب، كما أصر على حقيقة أنه مهما كان رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره بشكل نهائي، فإنه سيتعين على الأخير ممارسة ولايته في إطار اتفاقيات جنيف، أي قيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة بقدر الإمكان.

والجدير بالذكر أن الانقسام وصل بين الرجلين"الدبيبة و باشاغا" إلى مدينة مصراتة التي ينحدران منها، ففي حين أكد مؤيدون لباشاغا شرعية حكومته واستعدادهم لدعمها، وقف آخرون إلى جانب الدبيبة قائلين إنهم جاهزون للدفاع عن الشرعية.