تطورات متضاربة بين الأطراف الليبية حول أزمة الحكومة الجديدة
تشهد ليبيا تطورات متضاربة بين الأطراف الليبية حول منصب رئيس الحكومة، ذلك عقب تعيين فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، بعد إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير رفض تسليم السلطة، مؤكداً استمراره في منصبه حتى انتخاب سلطة جديدة.
وعلى جانب هذا الصراع، قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالمشاركة في حلقة نقاش حول مدى جاهزية القطاعات المعنية من الناحية الفنية للتصويت الإلكتروني، حيث استمع إلى مداخلات المشاركين التي تمحورت حول التجارب الدولية المشابهة، وتقييم البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات في ليبيا.
وأثناء ذلك فقد تم الاتفاق على وجود الجاهزية من الناحية التقنية لتنفيذ أي استفتاء أو عملية انتخابية عبر التصويت الإلكتروني أو التصويت عبر الإنترنت، بما يضمن سلامة المعلومات وأمنها ونزاهة النتائج.
وعلى إثر ذلك وجّه عبد الحميد الدبيبة بإجراء تجربة تصويت إلكتروني متكاملة في شكل استشارة سياسية إلكترونية، في وقت قريب حول مستجدات الوضع السياسي الحالي في ليبيا، وكلف بعقد ندوة علمية واسعة للتوعية بالموضوع، وتذليل كل الصعوبات.
وذلك فيما يتعلق بقرار مجلس النواب الليبي، بإنهاء ولاية حكومته، اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة بالإجماع، وذلك عقب تزكية من المجلس الأعلى للدولة الليبية.
والجدير بالذكر أن تزامنت دعوة الدبيبة، مع إعلان المجلس الأعلى للدولة، إن قرار تصويت مجلس النواب الليبي على حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا غير سليم ومن شأنه أن يؤثر على مناخ الثقة بين الليبيين.
كما أفاد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خلال تصريح صحفي إن إصدار مجلس النواب لقرار تكليف رئيس للحكومة قبل بت مجلس الدولة في هذا الشأن إجراء غير سليم ولا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين.
ويذكر أن 75 عضو من مجلس الدولة قاموا بتأييد إجراء سحب الثقة من حكومة الدبيبة، مؤكدين أنه توافق مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
كما عبروا عن تأييدهم للتعديل الدستوري المقترح، وأوضحوا أن ذلك جاء بناءً على تفاهمات مبدئية بين فريقي المجلسين "مجلس النواب والمجلس الأعلى".
ويشار إلى أنه على الجانب الآخر، فقد أكد 54 عضو من مجلس الدولة، أن إجراء البرلمان لسحب الثقة من حكومة الدبيبة جاءت مخالفة للإعلان الدستوري.
لذا فإنهم أشاروا إلى أن قرار البرلمان المتضمن سحب الثقة من حكومة الدبيبة "باطل".
والجدير بالذكر أن سبق وأفاد البرلمان الليبي، أن قراره بإنهاء ولاية حكومة الدبيبة، جاء بعدما فشلت في إجراء الانتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقاً في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى في فشلها في تحديد موعد آخر لإقامة الانتخابات.
