استثناء محال الحرف والمهن أبرزها.. النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

أثار تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، جدلا كبيرا في الشارع المصري خصوصا بين أصحاب الحرف والمحال عموما، حيث أكد البعض أن هذا القانون لا يتناسب مع المتغيرات الراهنة، وبعد عدة مناقشات داخل البرلمان.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ‏على مشروع قانون استثنائي بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وتوضح «الديار» في هذا التقرير ما طرأ على التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجارات القديمة، وكيفية تطبيقها بالنسبة للمحال.

** نص قانون الحكومة الجديد للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني

نص مشروع قانون الحكومة الجديد في المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ونصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

** من يطبق عليهم قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية؟

يرتبط تعديل القانون بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحال التجارية والشركات، وأن تكون مؤجرة لأشخاص اعتباريين، مثل الشركات والهيئات والأحزاب والمصالح الحكومية، والجمعيات الأهلية، ويجب الاستناد إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2018، الذي ينص على إنه ليس دستوريًا أبدية العلاقة الإيجارية، ومن حق المالك إنهاءها.

حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق بعدم دستورية الامتداد القانوني المكلف لعقود إيجار أماكن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وتزامن حدوث ذلك بالفصل التشريعي الأول.

وأكد عضو لجنة إعداد دستور 2014، أن المحكمة الدستورية العليا استخدمت المادة 49 من قانونها والتي تقضي بأن الحكم الصادر عن المحكمة لا ينفذ اعتبارا باليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الثالث، لإعطاء فرصة للمجلس النيابي لمعالجة المشكلة.

وأضاف: أن الأشخاص الاعتبارية حسب القانون، هم متمثلون في الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

وشدد أن هذا الأمر ينطبق على الأشخاص الاعتباريين وليس العاديين، منوها إلى أن هذا القانون يعد تطبيقا متميزا لحكم الدستورية العليا الصادر منذ ثلاث سنوات، كما أنه استهدف العدالة بإعطاء المهلة الكافية.

** تعريف الشخصية الاعتبارية.. وتحديد القانون المدني المصري لها

«الشخصية الاعتبارية» هي عبارة عن كيانات من المنشآت التي تنشأ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.

والأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي:

1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

3 – الأوقاف.

4 – الشركات التجارية والمدنية.

5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.

6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

** إقرار الحكومة لفترة انتقالية 5 سنوات وإجراءات واجب تنفيذها

أقرت الحكومة تعديل ينص على:

‏تخصيص فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن مثل المحلات التجارية، وبعدها يكون لزامًا على الأشخاص الاعتبارية، إخلاء الأماكن المؤجرة ما لم يجرِ الاتفاق على خلاف ذلك، وبذلك ترتفع القيمة الإيجارية إلى خمس أضعاف طوال فترة الخمس سنوات، بالإضافة إلى زيادة القيمة بنسبة 15% كل سنة، وفى حالة رفض المستأجر الإخلاء بنهاية 5 سنوات، يستطيع المالك اللجوء إلى المحكمة ويحق للمالك طلب تعويض عند التقاعس في الإخلاء.

** مقترحات خاصة بقانون الإيجار القديم للمحلات

تم اقتراح بعض المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم للمحلات، ومنها تحريك الأسعار بشكل تدريجي لفترة انتقالية وبعدها يتم تحرير السعر، إلى جانب التأكيد على إجراء حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى نقاط اتفاق حول قانون الإيجار القديم، مع التركيز على تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية، خاصة أن إيجار بعض المحلات بالمناطق الحيوية زهيد جدا.

أما عن إمكانية توريث المحلات التجارية وفق قانون الإيجار القديم للمحلات 2021، فإن استمرار عقد إيجار المحال حسب قانون الإيجار القديم للورثة مرتبط بالحفاظ على ممارسة نفس النشاط للمحل، باعتباره مصدر دخل وحيد لهم.