خطوة جديدة من البرلمان الليبي بحثًا عن الاستقرار
قرر مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة جديدة، تتولى الاتفاق على أساس دستوري مع المجلس الأعلى للدولة، يمهد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة من قبل البرلمان الليبي، في إطار محاولة لإنهاء حالة الانسداد الحالية في المسار السياسي التي تمر بها ليبيا.
وبحسب ما أعلن البرلمان الليبي، فإن اللجنة الجديدة ، تضم 12 عضواً من البرلمان، حيث يقومون بمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مع ضرورة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري 12 ومراعاة بنوده، و ذلك وفقاً لورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
ويذكر أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان، والتي تنّص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، بتشكيل لجنة دستورية من 24 عضوا مناصفة بين الطرفين للنظر في مشروع الدستور وتقديمه للاستفتاء، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهراً.
إلا أن هذه الخطوة تتعارض مع خارطة الطريق الأممية، التي سبق اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز.
واقترحت وليامز تشكيل لجنة من 12 عضواً من البرلمان ومجلس الدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية توافقية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، والذي رفض البرلمان المشاركة فيها، واعتبرها مساراً موازياً لخارطة الطريق التي اقترحها.
وعلى جانب آخر فإن إجراءات البرلمان لا تزال محل خلاف بينه وبين المجلس الأعلى للدولة، حيث أن المجلس الأعلى يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، ويطالب بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت.
ويذكر أن خلال الفترة الماضية قرر مجلس النواب الليبي، إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كما كلف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة ، و تشكيل حكومة جديدة،وهو ما تم بالفعل.
إلا أن الدبيبة منذ ذلك الوقت و حتى الآن، يرفض تسليم السلطة إلا لإدارة منتخبة، فيما يؤكد باشآغا على أنه سيتسلم السلطة بشكل سلمي في طرابلس، كما حدث في شرق و جنوب ليبيا.
يشار إلى أن الأزمة الليبية تفاقمت، بعدما فشلت الأطراف الليبية في إقامة الانتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقاً في ديسمبر الماضي.
ومنذ ذلك الوقت وانقسمت الأطراف، وزادت حدة الخلاف فيما بينها.
