تعرف على نتائج اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة
تسعى الأطراف الليبية للوصول إلى حل من أجل إنهاء الأزمة الجارية، وتوحيد الصف الليبي، وإنهاء حالة الانقسام.
وفي هذا الإطار فإن هناك جهد مصري مستمر لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وذلك من خلال احتضان اجتماعات المسار الدستوري الليبي.
حيث أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، ولوضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة.
وعلى إثر ذلك فقد عقدت لجنة المسار الدستوري، المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعاتها في القاهرة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري.
وخلال هذه الاجتماعات تم التوافق بين الجانبان على المواد الدستورية الآتي ذكرها وبيانُها بنصوصها، لتكون ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل بقية المواد التي لم تدرج هنا في المحادثات القادمة قريبا.
كما تم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها.
حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.
هذا وتم التأكيد في البيان الختامي أن مجموع المواد المتوافق عليها قرابة (140) مادة في مشروع مسودة الدستور.
