انقذوا اغاخان.... صرخات استغاثة عبر الإنترنت للمسؤولين

"انقذوا اغاخان" ... هاشتاج تداوله أهالي منطقة أغاخان بشبرا خلال الـ٢٤ ساعة ماضية مرفقين به عدة صور وفيديوهات اعتراضًا على انتشار الباعة الجائلين في المنطقة.

حيث أكد الأهالي على أن ذلك أمر جديد عليهم لم يكن يحدث من قبل وانتشر بكثرة في الآونة الأخيرة، خاصة مع تحويل المنطقة إلى موقف للتكاتك والميكروباصات، بعد أن كانت منطقة أغاخان التي تطل على النيل كما ذكر قاطنيها منذ سنين من أرقى مناطق شبرا.

وقد أرفق الأهالي العديد من الصور والفيديوهات التي توضح التعديات والمخالفات التي يرتكبها الباعة الجائلون والمقاهي غير المرخصة الذين اتخذوا من شوارع المنطقة مقرًا لهم ولبضاعتهم مناشدين الجهات المسئولة لمساعدتهم في حل الأزمة والتحرك لإزالة هذه المخالفات والإشغالات، مؤكدين أنهم رفعوا العديد من الشكاوى إلى الحي الخاص بالمنطقة (حي الساحل) إلا أن شكواهم لم تجدي نفعًا إذ يتم رفع الإشغالات وتشميع المقاهي ليفاجئوا في اليوم التالي بعودة الباعة وفتح المقاهي والعودة للعمل بصورة طبيعية وهو الأمر الذي سبب قلق لسكان المنطقة خاصة في ضوء الزحام والضوضاء والألفاظ النابية التي أشاروا إلى تضررهم منها طوال اليوم، وذلك من خلال جروب ضم أهالي المنطقة.
وقد وصلت هذه الشكاوى إلى النائب أبانوب عزت عضو مجلس النواب عن دايرة الساحل والذي قام بدوره على الفور بالاستجابة لبعض مطالبهم بإزالة "شادر" خاص به تابع لحزب مستقبل وطن لبيع الملابس في المنطقة والذي أشتكى السكان من تضررهم منه وقام بالكتابة على الجروب أنه تم ازالته استجابة لطلبهم وهو ما لقى ترحيب كبير من أهالي المنطقة إلا أنهم أصروا على بقية متطلباتهم المتمثلة في إزالة جميع الباعة الجائلين وغلق المقاهي حيث أوضخت الصور تواجد عدد كبير من الباعة والإشغالات والأشخاص الذين يترددون على المقاهي، وخاصة وان بعض المقاهي وجدتها فرصة للزحف فلم يكفها المخالفة بالمقهى فقط وإنما وضعت سيارتين لبيع المأكولات في نفس الشارع.
إن إشكالية الباعة الجائلين لا تقتصر على حي أغاخان بشبرا وإنما هي أزمة تعاني منها الكثير من المناطق فهذه الإشكالية لعا أبعاد مختلفة منها الاجتماعية فتواجد هؤلاء الباعة وهذه المخالفات في الطريق واحتلالهم للحيز العام يؤثر على حق باقي المواطنين في هذا الحيز هذا فضلًا عن ما ذكروه مما تسببت فيه هذه الإشكالية من "شجارات عديدة تصل لمشاجرات بالأسلحة نظرًا لأن عدد كبير منهم لديه سوابق جنائية أو مسجلين خطر على حد قولهم، وأزمة مخلفات حول سياراتهم ومنازلهم، وضوضاء، وألفاظ نابية" .
ولا يقتصر تأثير هذه الإشكالية اجتماعيا فقط وإنما تحمل هذه الإشكالية بعدا أخر وهو بعدا اقتصاديًا فالباعة الجائلين يمثلون جزء لا يستهان به من الاقتصاد غير الرسمي للدولة، وهو الأمر الذي أشار إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ما يقل عن شهرين بقوله "لست مع وجود الباعة الجائلين في الشارع، لأن وجودهم يعني بطالة وفقرًا وفرص عمل غير متاحة"
وأشار خلال حواره مع طلاب أكاديمية الشرطة مارس الماضي إلى أن عدد الباعة الجائلين في مصر نحو 2 مليون، ولفت إلى أن حل مسألة الباعة الجائلين في القاهرة يحتاج إنشاء محلات كثيرة وبأسعار معقولة.
ومن هنا تبرز أهمية الانتباه إلى مثل هذه الأزمة من قبل المسئولين ورؤساء الأحياء وهو ما تحقق بالفعل في عدد من الأماكن حيث نجحت الدولة في القضاء على الباعة الجائلين في بعض المناطق، وإنما نأمل في استكمال هذه الإجراءات في مختلف الأحياء، من خلال البحث في سبل توفير أماكن وأسواق أخرى لهم بما يعود بالنفع عليهم على الدولة وعلى أهالي المناطق