إقالة رئيس النفط الليبي تعيد الجدل حول شرعية الدبيبة
في ظل تداعيات الأزمة الدائرة في ليبيا ، على إثر إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، و تعيين آخر.
وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، طلبه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، بسحب قراره الذي ينص على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
كما طالبه ببذل المجهود الأكبر من التوافق بين وزارة النفط والمؤسسة؛ وذلك من أجل ازدياد الإنتاج ويستقر ضخ النفط.
ويأتي ذلك بعدما قام عبد الحميد الدبيبة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة ،خلفًا للمجلس السابق برئاسة مصطفى صنع الله، الذي رفض قرار الدبيبة.
وعلى إثر ذلك فقد حذر خالد المشري، من تداعيات تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت الحالي، معتبرًا في كتاب وجهه إلى الدبيبة ، ونشرته المؤسسة عبر صفحتها على ”فيس بوك“ اليوم، أن ”تغيير مجلس إدارة المؤسسة قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها في هذا التوقيت المفصلي الذي تمر به البلاد؛ الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة البلد“، وفق قوله.
والجدير بالذكر أن يضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كلفه الدبيبة، كلًا من فرحات بن قدارة رئيسًا، وحسين عبدالله صافار ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله.
وعلى جانب آخر فقد قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا المُعيَّن من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها فرحات بن قدارة اليوم ، بالتأكيد على أن استئناف تصدير النفط إلى ”أقصى المستويات“ سيكون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.
وذلك بعد أن نجح ”بن قدارة“ اليوم، بتسلّم مهامه من داخل المؤسسة، عقب توتر كبير ساد المؤسسة على خلفية رفض الرئيس السابق مصطفى صنع الله التخلي عن منصبه.
وخلال مؤتمر صحفي أمام مقر مؤسسة النفط في العاصمة الليبية طرابلس ،صرح فرحات بن قدارة إنه تسلَّم عمليًا اليوم، منصبه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد المقبل سيجتمع المجلس الجديد كاملًا.
وأضاف بن قدارة خلال تصريحاته بقوله ”أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقًا للقانون، ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وستكون هنالك أخبار طيبة بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل“.
كما أكد بن قدارة أن ”من يعترض على قرار تكليفي عليه اللجوء إلى القضاء، وسأغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفي غير قانوني“.
وتعهد ”بن قدارة“ بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين، كما أضاف بقوله ”سنُفعّل الميزانية الاستثنائية للقطاع بما يحقق الأهداف المرجوة من خطة تطوير قطاع النفط الموضوعة من حكومة الوحدة“.
وخلال تصريحاته حرص على طمأنة الشركاء الأجانب بشأن استثماراتهم وإمدادات النفط لهم، وذلك من خلال قوله ”أطمئن الشريك الأجنبي على صون كل التعهدات؛ وسنسعى على تطويرها“، كما شدد بقوله ”سنعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الإفصاح عن الإيرادات وتكوينها“.
وذكر بن قدارة خلال تصريحاته أيضا، أن ”الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجيا لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني“، ورفض اتهامه بالتبعية إلى أي دولة، حيث قال ”هذا كلام فاضي وغرضه التشويش“.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالتوازي مع المؤتمر الصحفي لـ“ابن قدارة“، نشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط بيانًا اتهمت فيه قوة تابعة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة باقتحام مبنى المؤسسة.
حيث قالت من خلال بيان لها إن ”مجموعة مسلحة وملثمة اقتحمت المبنى واعتدت على بعض الموظفين ما أدى إلى تعطيل العمل، وإرباك المشهد، ونشر حالة من الذعر والفوضى“.
كما استنكر البيان ”محاولة البعض التحايل على القانون، وتنفيذ أجندات خارجية، وصفقات مشبوهة بقوة السلاح“، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تحمّل ”رئيس الحكومة منتهية الولاية وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام، والمدعو فرحات بن قدارة، المسؤولية القانونية الكاملة عما حدث“.
واختتم البيان بالإشارة إلى أنه”سنتقدم بشكوى رسمية للنائب العام لحماية المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني“.
