ولاية كنساس الأمريكية تصوت اليوم على حق الإجهاض

من المقرر أن يصوّت سكان ولاية كنساس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في أول اقتراع رئيسي مرتبط بالإجهاض منذ ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الوطني فيه في يونيو بحسب أسوشييتد برس.

ويعد التصويت غاية في الأهمية بالنسبة لسكان كنساس الذين سيتخذون قراراً بشأن احتمال إلغاء حق إنهاء الحمل من دستور الولاية المحافظة تقليديا.

و ينظر إلى الأمر الآن على أنه اختبار لحقوق الإجهاض على مستوى البلاد، في وقت تسارع مجالس تشريعية يهيمن عليها الجمهوريون في فرض قواعد حظر مشددة على الإجهاض بعد قرار المحكمة العليا إلغاء حكم صدر عام 1973 في قضية رود ضد ويد كفل حقّ المرأة في أن تنهي حملها طوعا لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

ومن المقرر أن تصوّت ولايات أخرى بينها كاليفورنيا وكنتاكي على المسألة ذاتها في نوفمبر، تزامناً مع انتخابات منتصف الولاية الرئاسية لتجديد الكونغرس والتي يأمل الجمهوريون والديموقراطيون خلالها بحشد أنصارهم على مستوى البلاد بناء على قضية الإجهاض.

وفي كنساس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، يتركز الاقتراع على حكم صدر عن محكمة الولاية العليا يضمن حق الإجهاض حاليا لغاية الأسبوع الـ22 من الحمل.

و أدخل مجلس الولاية التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون تعديلاً أطلق عليه "امنحوا قيمة لكليهما" Value Them Both يلغي الحق الدستوري بهدف إعادة وضع تنظيم مسألة الإجهاض في أيدي النواب.وفي الضفة المقابلة، يرى ناشطون في الحملة محاولة واضحة لتمهيد الطريق أمام حظر صريح.

وقالت الناطقة باسم حملة "أهالي كنساس من أجل الحرية الدستورية" Kansans for Constitutional Freedom المدافعة عن الحق في الإجهاض آشلي أول، إن التعديل سيسدد ضربة "للاستقلالية الذاتية".

واشتكى ناشطون من أن صياغة سؤال الاقتراع مربك إذ أن التصويت بـ"نعم" للتعديل يعني تقليص حقوق الإجهاض بينما يتعين على الأشخاص الذين يرغبون بإبقاء هذه الحقوق على حالها التصويت بـ"لا".

ويشير الناشطون المدافعون عن حقوق الإجهاض في كنساس بقلق إلى الوضع في أوكلاهوما وميسوري، وهما من بين ثماني ولايات على الأقل أقرّت حظراً شبه كامل، حتى أن ميسوري لن تحدد أي استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، بينما تبنت إنديانا حظراً صارماً للاجهاض السبت.