إيران ترفض تفتيش مواقع نووية غير متفق عليها عام 2015

ردت إيران اليوم الأربعاء، على تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، وتأكيده أن إيران لم تقدم الأجوبة الشافية حول 3 مواقع مشبوهة، عثر فيها على آثار يورانيوم مخصب، وأن الوكالة مستمرة في تحقيقاتها، مشدداً على أنها منفصلة عن المفاوضات النووية.

لذلك،زعم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ألا مواقع نووية غير معلنة لدى بلاده، معتبراً أن ما وصفه بتلك "المزاعم لم تعد جديدة على إيران".

وحسبما نقلت وكالة إعلام رسمية إيرانية ،في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للرد على مقترح لإحياء الاتفاق النووي، لذا قال سلامي، اليوم الأربعاء، "سنقبل برقابة على برنامجنا النووي، في إطار ما جاء بالاتفاق النووي فقط"، وأردف: "لن نسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق المبرم عام 2015".

كذلك،أكد أن الفريق الإيراني أكد خلال مفاوضات النووي في فيينا على إغلاق ملف المواقع المزعومة، قبل تنفيذ أي اتفاق، حسب قوله، وقال: "على مجلس حكام الوكالة الدولية إنهاء ملف المواقع المزعومة قبل أي اتفاق محتمل".

في حين، أشار إلى أن "بلاده ستلتزم بالقيود على برنامجها وفق الاتفاق النووي حال التزام الآخرين بتعهداتهم".

ورأى أن "الدعاية الإعلامية ضد بلاده هدفها سياسي للتأثير على المفاوضات النووية"، وفق قوله.

إلي ذلك، اتهم إسرائيل بأن لديها "خطة نفسية وإرهابية لتدمير الأنشطة النووية الإيرانية"، مشيرا إلى أنها كررت "هذه الأمور في الأيام الماضية".

من جهته،، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا، محمد مرندي، إنه لن یتم تنفیذ أي اتفاق ولن یتوقف برنامج بلاده النووي طالما لم یغلق مجلس المحافظین للوکالة الدولیة للطاقة الذریة بشکل دائم "ملف الاتهامات"، التي وصفها بالمزورة.

بالمقابل،، أضاف أن المزاعم بشأن مواقف طهران المتعلقة بإحیاء الاتفاق النووي "مضللة".

فيما أوضح،"أنا أقول منذ أشهر إن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية لیس شرطا للاتفاق في فيينا".

واتت تلك التصريحات الإيرانية، في وقت دخل فيه الاتفاق النووي مرحلة حاسمة، بعد جولات وصولات ماراثونية من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي، لتصل إلى نص أوروبي نهائي قدم مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) إلى الفريق الإيراني، الذي رد بدوره عليه مع ملاحظات على ما يبدو لم يكشف عنها.

حتي الآن فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.