جريدة الديار
الأحد 19 مايو 2024 05:28 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدارس التربية الفكرية بدمنهور يحصدون المراكز الأولى على مستوى الجمهورية جامعة دمنهور تحتفل باليوم العالمي للمتاحف ” صور ” وكيل تعليم البحيرة يقرر إحالة طالب للتحقيق بأحد لجان الشهادة الإعدادية واستبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول نائب محافظ البحيرة تستقبل وفد لجنة الشئون الخارجية الصينى بمدينة رشيد ” صور ” شعلة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني رئيس هيئة تنشيط السياحة يستقبل وفدا من أعضاء مهرجان الإسكندرية السينمائي وزيرة البيئة : ٣٠٠ مليون يورو إستثمارات في مجال التوافق البيئي في الصناعة و٢٥٠ مليون يورو إستثمارات مستقبلية مفاجأة في قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه إسرائيل تستهدف قياديًا بحزب الله ومرافقه على طريق دمشق-بيروت جالاتا سراي يتنافس مع أندية تركية على ضم النني ومحمد عبد المنعم 5 مشروبات طبيعية للحصول على بشرة رطبة خلال الطقس الحار روسيا تسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف

رشا إسحاق«تشيد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة»

رشا إسحاق
رشا إسحاق

أشادت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والقيادية بحزب حماة الوطن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة ،  ونحن علي اعتاب الجمهورية الجديدة نحتفل اليوم باطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  استمرارا لجهود الدولة المصرية في مجال دعم و تعزيز حقوق الانسان في مصر و التي تعد من اهم مقاييس تقدم المجتمعات و رقيها .

من المعروف ان مصر تعد من اوائل الدول التي انضمت لمجموعة من الاتفاقيات و المواثيق الدولية سواء السابقة علي الاعلان العالمي لحقوق الانسان او اللاحقة عليه و الذي تمت صياغته عام ١٩٤٨ .

وهناك باب كامل في الدستور المصري يكفل الحقوق و الحريات و الواجبات العامة للمواطنين يضم ٤٣ مادة لضمان الحقوق لكل مواطن ، كما اقر الدستور المصري في مادة ٥١ ان الكرامة حق لكل إنسان و لا يجوز المساس بها و تلتزم الدولة باحترامها و حمايتها .

ومن هنا تأتي دور التشريعات و السياسات العامة في الالتزام بصون الحقوق و الحريات و تعزيز احترامها ، بالاضافة لدوؤ المؤسسات و الاليات الوطنية في إنفاذ تلك التشريعات و السياسات .

منذ ٢٠١٤ لم تتوقف مصر عند الحقوق السياسية فقط و لكن كان لها رؤية شاملة لملف حقوق الانسان في مصر شملت الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الصحية و التعليمية و توفير سكن ملائم و بيئة نظيفة و من هنا كان تحرك الدولة المصرية في جميع القطاعان لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تمكين المراة و الشباب في مناصب تنفيذية عديدة ، و هذا ما اكدته و تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان  اليوم .

من ابرز النقاط المضيئة اليوم هو اعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، حيث دعا سيادته جميع منظمات و مؤسسات المجتمع المدني مواصلة العمل بجد و اجتهاد جنبا الي جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، و نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان مساهمة في تحقيق آمال و طموحات الشعب المصري  العظيم .