نقابة الأطباء.....ترسل النسخة الرابعة من قانون المسؤولية الطبية إلي النواب

صرح أمين عام نقابة الأطباء،رشوان شعبان، إن النقابة تمسكت في النسخة الرابعة من مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته لمجلس النواب بـ«حماية الطبيب في حالة الخطأ الطبي غير المقصود من الحبس الاحتياطي».

وبحسب شعبان في حديثه للديار فقد اعترضت وزارة العدل عن الحماية التي يمنحها مشروع القانون -في نسخة سابقة منه- للأطباء من الحبس الاحتياطي، واعتبرت الأمر نوعًا من التمييز لصالحهم، « لكننا لا يمكننا التخلي عن هذا النص، فقدمنا إضافات لشرح الهدف من ورائه، خاصة وأن هذه الحماية تعد توجهًا عالميًا في هذه الحالات، بسبب الطبيعة الاستثنائية لطبيعة الاتهام كونه مرتبطًا بحوادث لا توجد ورائها مصلحة ما ».

فيما قالت رانيا العيسوي، وكيلة نقابة الأطباء، إن النسخة الجديدة من مشروع قانون المسؤولية الطبية تضمنت تعديلات النسخ السابقة فيما يتعلق بسلطة اللجان المتخصصة في بحث المسؤولية الطبية في قضايا الاتهام بالإهمال الطبي، «بحيث يُترك القرار النهائي للنيابة العامة بعد إصدار اللجنة رأيها في القضية التي تنظرها».

وأوضحت العيسوي أن «النقابة أدخلت هذا التعديل تلافيًا لاعتراض وزارة العدل، التي اعترضت في السابق على نسخة سابقة من مشروع القانون كانت تمنح لهذه اللجان القرار النهائي في البت في طبيعة الاتهام بالإهمال الصحي أو حقيقة الإصابة أو الوفاة وما إن كانت تعود إلى تداعيات طبيعية للمرض الذي أصيب به أو العملية الجراحية التي أجراها المريض أو خطأ طبي غير مقصود أو جريمة تنطوي على تعمد أو ما شابه»، مضيفة أن «وزارة العدل اعتبرت أن منح اللجنة القرار النهائي في هذا الصدد يعد سلبًا لسلطة النيابة العامة، وكان الحل الذي لجأنا [النقابة] إليه هو صياغة النص القانوني المقترح في مشروع القانون، بحيث تُصدر تلك اللجنة رأيًا يُحال للنيابة العامة لاتخاذ قرار بناءً على هذا الرأي».

وكانت نقابة الأطباء قد قالت في بيان، أمس، إن نقيب الأطباء، حسين خيري، قد أرسل نسخة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة إلى رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب أشرف حاتم، مضيفة أن «إقرار قانون وافٍ ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء».

وقال البيان إن مشروع القانون «هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونيين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات».

وبحسب شعبان «يتضمن القانون في حالة الخطأ الطبي غير المقصود الحكم بالتعويض، وهو تعويض يُسدد عبر نظام تأميني ضد الأخطاء المهنية وهو نظام سائد عالميًا» على حد قوله، موضحًا أن «القانون يتضمن حماية للأطباء في حالات الخطأ الطبي غير المقصود من الحبس ومن الحبس الاحتياطي».

وقال رشوان إن اللجنة التي ينص مشروع القانون على تشكيلها للبت في حقيقة الاتهامات بالإهمال الطبي تشمل أطباءً من تخصصات مختلفة وشخصيات قضائية وممثلين عن المجتمع المدني.

وأضاف أن «الفلسفة وراء القانون هو منح درجة من الحماية للطبيب على نحو يشجعه على قبول الحالات الحرجة والخطيرة، لأن قلقه من التداعيات القانونية لتدهور حالة المريض أو إصابته بعجز أو وفاته، والتي تصل إلى حبس الطبيب، من المحتمل جدًا أن يفضل معها أن يحجم عن قبول علاج هذا المريض أو إجراء عملية جراحية له… ومن ثم فإصدار قانون المسؤولية الطبية ضروري لضمان توفير العلاج للحالات الخطيرة».

وأوضح رشوان أن الحالات الاستثنائية التي يثبت فيها حالة «خطأ مهني جسيم أو إهمال شديد في متابعة الحالة، يمكن أن تواجه الحبس وفقًا للقانون الجديد»، مضيفًا «للأسف نحن نُحاكَم  في هذه الحالات بالقانون الجنائي العادي ونواجه اتهامات بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ بالضبط كقضايا حوادث السيارات مثلًا».

ويرى أمين عام النقابة أن أعضاء لجنة الصحة الذين تشاورت معهم نقابة الأطباء حتى الآن أبدوا تفهمًا كاملًا لتوجهات النقابة في القانون.