«بمباركة رئيس مجلس الإدارة»..إهدار 100 مليون جنيه بشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

بلاغ للمحامي العام يكشف بالمستندات «فساد الكبار» داخل الشركة .. ولا عزاء للدولة

«الكل يعمل لإحراج النظام أمام الراي العام»، هذا هو الشعار الذي يرفعه بعض المسئولين في مصر، مستغلين صلاحيات ونفوذهم الوظيفي، في تحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة، بشكل فج الامر الذي يظهر بصورة كبيرة في المجتمع بهدف إحراج النظام، في ظل ادعاءات ومزاعم هؤلاء المسئولين بانهم يعملون لمصلحة الدولة.

ويعتبر قطاع الكهرباء هو واحد من أهم القطاعات الخدمية في مصر، والتي تعاني العديد من الأزمات المالية الامر الذي دفع الدولة للبدء في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي ورفع الدعم تدريجيًا من على الكهرباء، وبالرغم من تحمل المواطنين البسطاء لتكاليف هذا البرنامج الإصلاحي، في صورة ارتفاع فواتير الكهرباء، إلا أن أحد مسئولي هذا القطاع كان له رأيًا آخر، عندما قرر تحقيق مكاسب مالية بملايين الجنيهات على حساب الدولة والمواطنين.

وتقدم المحامي أحمد بدوي محمدين، ببلاغ للمحامي العام لنيابات الاموال العامة المتخصصة، ضد المهندس محمد عبد الباقي محمود أبو سنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بصفته وشخصه، وزكريا السيد أبوالمعاطى، كبير مهندسين، وعلى حسن عبدالمعطى حسن، رئيس قطاع المحطة، ووليد محمد سعد محمد الجمل، مدير عام صيانة الكهرباء، ومصطفى محمد إبراهيم، مدير عام صيانة الأجهزة، ومصطفى إبراهيم إبراهيم حمزة، مدير عام صيانة التربينات، ومحمد جابر عبدالكريم حسين، مدير إدارة صيانة التربينات، وأسامه حسين محمود عبده، مدير عام صيانة الغلايات، وياسر محمد أمين، أمين مخزن الوقود، بتهمه التزوير والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، دون وجه حق.

وتضمن البلاغ شرحًا تفصيليًا للعديد من الوقائع التي أكد فيها تورط مسئولي الشركة في تسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق.

واوضح «بدوي» في البلاغ أن المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أصدر قرارًا رقم (71) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 3/2/2019 بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة المهندس على محمد فهمى محمد وعضوية المهندس رشدى رأفت السيد حجاج والمهندس رضا عبدالحليم حلمى محمد، إلى جانب عضويته الشخصية بصفته عضوًا قانونيًا، وذلك من أجل دراسة الشكوى المقدمة من المهندس السيد زكريا السيد معاطى، كبير مهندسين بمحطة كهرباء الشباب المركبة وإعداد تقرير فنى وقانونى في هذا الخصوص ويعرض على السلطة المختصة فور الإنتهاء منه.

وأضاف أنه بتاريخ 3/2/2019 قد اجتمعت اللجنة وتم الإتفاق على خطة ومنهج للعمل والطرق التى سيتم سلكها للوقوف على صحة الشكوى من عدمه، وبناءاً على ما انتهت إليه اللجنة بتاريخ 3/2/2019 بالتوجه لمحطة كهرباء الشباب المركبة لمعاينة الحادث على الطبيعة وكذا تم التحفظ على كافة المستندات الخاصة بأوامر الشغل وطلبات الصيانة والدفاتر المخزنية بالمحطة وذلك لأيداعها تحت الفحص، مشيرًا إلى أنه تم فحص المستندات والأوراق المتحفظ عليها من قبل اللجنة وتبين وجود العديد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية وبتاريخ 6/2/2019 في حين تم استدعاء مقدم الشكوى للإدلاء بأقواله وتقديم ما لديه من مستندات وسماع تفاصيل شكواه وأيضاح كافة الأمور الفنية الواردة بالشكوى والإستفسار منه ومن قبل أعضاء اللجنة على بعض البنود المبهمة بالشكوى.

وشدد مقدم البلاغ أن اللجنة انتهت من أعمالها الفنية وأوصت بإحالتها للتقرير الفني لعدم التكرار، بينما جاء الرأي القانوني بعد فحص الشكوى والمستندات بالعديد من النتائج، التي أكدت تعمد حجب البيانات، والمشكلات، والاعطال المتكررة عن القيادات العليا بالشركة، إلى جانب عدم العمل على دراسة المشكلات وتلافيها والاكتفاء فقط بوضع حلول غير سليمة وغير مجدية وتكبد الشركة اموالا دون وجهه حق، وكذلك عدم محاسبة المقصر والمخطئ في عمله خاصة من يتسبب فى تكبد الشركة اموالا وتعطل الشركة عن الاستفادة الفعلية بناتج وحداتها على النحو المخطط له، وعدم القيام بالمهام الاساسية حسب اصول الصنعة للحفاظ على سلامة وجودة وانتاجية الوحدات، وعدم القيام بأقل ما يجب لتقنين الاوضاع للحفاظ على سلامة وجودة المعدات وحماية الافراد، فضلا عن افتقاد المهنية والحرفية في الادارة وكذا الاجراءات الفنية الازمة لحسن ادارة القوة البشرية وممتلكات الشركة من معدات للوصول الى أفضل طاقة انتاجية تتناسب مع خطة الشركة في توفير الطاقة، وعدم الاكتراث بالإطلاع على البيانات الصحيحة للمعدات وفقا لكتالوجات الصانع للقيام بأعمال الصيانات بالطريق المناسب لنوع المعدات للحفاظ على عدم هلاكها، وعدم الدراية بكتالوجات الشركة الصانعة والاطلاع عليها والعنت فى قبول التوجيه بالبيانات الصحيحة، اهدار اموال الشركة لسوء ادارة ممتلكاتها والقوة البشرية ممثلة فى افرادها.

ووجه «بدوي» اتهامات للمشكو في حقهم الأول وحتى السابع، تضمنت عدم أداء العمل بدقة وأمانه وأيجابية، والإهمال في الإشراف على مرؤوسيه، والإهمال الذى أدى إلى خروج أكثر من وحدة من وحدات المحطة، والقيام بأعمال صيانة بالمخالفة للتعليمات، وإجراء أعمال صيانة وتركيبات دون كتابة أوامر الشغل، والتقصير في إنهاء الإصلاحات الخاصة بالعمل مما تسبب في إهدار المال المملوك للشركة، إلى جانب اتهام المشكو في حقه الأخير بعدم أداء العمل بدقة وأمانه وايجابية، والخطأ في إعداد البيانات والإجراءات، والإهمال في المحافظة على العهدة مما تسبب في فقدانها، ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل، والتلاعب في الدفاتر والتستر على مخالفات، وتسهيل الإستيلاء على مال مملوك للشركة. مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة تعمد عدم الحفاظ على أموال الشركة التي تكبدت من مالها العام ما لا يقل عن 100 مليون جنيه، كما رفض معاقبة المخطئين بل وقام بترقية المشكو ضده المهندس السيد زكريا مرة أخرى لدرجة مدير عام الذي سبق وان تم تخفيضه منها بموافقة مجلس إدارة الشركة السابق ثم عاد بعد عدة اشهر بعد نسيان الموضوع بالشركة وقام بتخفيض درجته الوظيفية مرة أخرى، بخلاف ما تم من تزوير في الواقع وكذا ميزانية الشركة المتمثل في إخفاء تلك الحقائق وتغطيتها مستنديا وتم تحميل مال الشركة الذى هو مال عام وفقا لنظامها الأساسي وحصة الدولة فيها كما هو ثابت.

وطالب مقدم البلاغ الجهات النيابية، باتخاذ اللازم قانونا بشأن إجراء تحقيق قضائي في الوقائع بمعرفة النيابة الموقرة محل هذا البلاغ ضد المشكو ضده وكذا من تسفر التحقيقات عن إدانته أو من يتكشف عنة من أشخاص بمعرفة جهة التحقيق الموقرة إلى المحاكمة الجنائية لمسائلتهم عن ما يثبت بحقهم من ارتكاب جريمة التزوير والاستيلاء او تسهيل الاستيلاء على المال العام طبقا لمواد القانون 113 ، 113 مكرر ، 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، 211 ، 212 ، 214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات أو ما تراه النيابة العامة أوفق وأوقع واصح واشمل مع حفظ كافة حقوق الطالب الحالية والمستقبلية الجنائية منها والمدنية.

لم تتوقف قضايا الفساد داخل شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء عند هذا الحد بل تجاوزت كل الحدود لتصل إلي "17 مليون يورو" نكشفها علي صفحات الديار بالمستندات خلال أيام... تابعونا