ماذا يجري خلف الكواليس بين القوى السياسية السودانية؟

أحداث كثيرة خلف الكواليس بين بعض القوى السياسية السودانية؛ للخروج بتقديم ميثاق جديد في الأيام المقبلة، لدعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.

مشاورات واجتماعات

وكشفت قناة «العربية»، عن مصادر، قولها إن هناك مشاورات تحدث بين بعض أطراف المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، و«الجبهة الثورية» التي تضم الحركات المسلحة، ومجموعة «ميثاق التوافق الوطني» التي يتكون معظمها من الحركات المسلحة أيضًا.

وحسب المصادر نفسها، هناك مطلب تم الاتفاق عليه مبدئيا وهو إعادة تشكيل مجلس السيادة الحالي، على أن يتم تسليم رئاسته للمدنيين في يوليو 2022.

الوثيقة الدستورية الموقعة 2019

وأكدت المعلومات، أن المعيار الحاكم للفترة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في2019، على أن يكون تعديلها حصريًا من اختصاص المجلس التشريعي، المقرر تشكيله في المستقبل القريب كما لمحت المصادر.

كما يتم تسليم الميثاق السياسي الجديد لحمدوك خلال الأيام المقبلة، بعد الفراغ من المناقشات حوله بين القوى السياسية المختلفة والاتفاق على صيغته النهائية.

تطوير اتفاق حمدوك والبرهان

وقبل ذلك، قال رئيس حزب «الأمة»، فضل الله برمة ناصر، إنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن الاتفاق الموقع في القصر الرئاسي الشهر الماضي «حقّق إيجابيات كبيرة» فيما ترى أطراف أخرى بالحرية والتغيير إنها لا تعلم بالميثاق الجديد المقترح، ولم تتم مشاورتها فيه، رافضة الاتفاق السياسي، فضلا عن رفض «اتحاد المهنيين»، الذي يقود احتجاجات الشارع أيضًا اتفاق حمدوك و البرهان، مطالبًا بتسليم السلطة للمدنيين.

الحرية والتغيير وحملاتها ضد الجيش

وأفادت مصادر «العربية» بأن تحالف «الحرية والتغيير» بدأ «حملة مكثفة للحد من السلطات الواسعة لمجلس السيادة الجديد موضحين الهدف من الحملة هو ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، والتأكد أن اختيار أعضائها لا يتم من قبل مجلس السيادة منفرداً، كما حدث في اختيار رئيس القضاء».

وأعرب كثير من قيادات القوى المدنية، بما فيها تحالف «الحرية والتغيير»، عن قلقهم البالغ من تشكيل المفوضية الدستورية من قبل مجلس السيادة منفردًا، مشيرين إلى أن ذلك سيهدد استقلالية هذه الأجهزة وتحقيق العدالة.

حل مجلس السيادة

وحل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، مجلس السيادة السابق، وشكّل المجلس الحالي منفردًا عقب الفترة التي تولى فيها السلطة قبل عودة حمدوك إلى الحكومة، معتبرين أن المجلس الحالي «منحازًا للعسكريين».

اتفاق حمدوك والبرهان

وبناء عليه، فإن الاتفاق السياسي الذي وقّعه حمدوك في 21 من الشهر الماضي قد أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد الخلاف إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، لذلك حلّت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وتم تعليق العمل بالوثيقة الدستورية.