قاسم يوضح كلامه الذي أثار جدلا واسعا في لبنان
ذكرت وكالة الأناضول أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أوضح كلامه الذي أثار الجدل وردود فعل واسعه.
وكان قاسم قد قال: "نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدًا مستقلًا ويكون قويًا، فهذا لبنان الذي أصبح له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد الالتحاق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر".
وبحسب بيان صادر عن مكتب قاسم، أكد أن نص (من لم يرد فليبحث عن حل آخر)، لا يعني أبدًا أن يبحث عن وطن آخر أو أنه ليس مواطنًا، الحل الآخر قد يكون حوارًا أو أدلة معاكسة، أو موقفًا مدعّمًا بخطوات عملية وهو أبعد ما يكون عن فرز المواطنين، فلا يحق لأحد مهما علا شأنه أن يطلب من مواطن لبناني أن يخرج من هذا الوطن فلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وحق الاختلاف محفوظ.
وأضاف أن المطلوب أن يقرأ المسؤولون الكلام بدقة كي لا يضلّلوا الناس ولا يحملوا الكلام ما لا يحتمل.
ولفت البيان إلى أن شتائم جاءت من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيدًا أو لم يقرأ أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على حزب الله كيفما كان.
في المقابل لا يزال السجال بين الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري حول المسؤول عن التعطيل ومنع الإصلاح وعدم تطبيق القوانين والتدخل في القضاء.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على سعيه لمعالجة ثغرة عدم انعقاد مجلس الوزراء بهدوء وروية لجمع الشمل الحكومي من جديد بعيداً عن الخطوات المجتزأة.
وفي ظل تشديد رئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولو تمت مقاطعتها، حاول ميقاتي تدوير الزوايا بين مطلب عون ورفض الثنائي الشيعي، فاعتبر بري ونصر الله أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً لكنه شدّد على أن الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة.
ولفت إلى أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي الذي لا طائل منه.
وأضاف أن أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وبشكل أساسي لاستكمال إنجاز خطوات الإنقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعًا، إضافة إلى قرارات إدارية ملحة لتسيير عجلة الإدارة، ولو بالحد الأدنى الممكن.
