مدير المركز العربي للدراسات: هذا ما يحتاجه السودان للخروج من أزمته

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الوضع في السودان يحتاج إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل كما يقال، بمعنى أن الوثيقة الدستورية التي دشنت لفصل السلطات بين المكون المدني والمكون العسكري في 2019 لم تنجح، والدليل على ذلك ما حدث في 25 أكتوبر الماضي.

وأكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية، في تصريحات لـ"الديار"، أن تعديل الوثيقة الدستورية أو إضافة نهج دستوري جديد هو الحل من تحديد خصائص كل من المكون المدني والعسكري، موضحا: "أنه خلال الفترة الماضية حدث نقاش وجدل، وربما البعض يتحدث أن المكون العسكري هو المهيمن على السلطة وعلى مقاليد الأمور وما إلى ذلك، والدليل على ذلك نزول الجماهير إلى الشارع".

وتابع: "أن قوى الحرية والتغيير الآن تتحدث أنه لابد من تغيير هذه الوثيقة الدستورية وأن يكون دور المكون العسكري يقتصر على حماية الأمن والاستقرار داخل الدولة السودانية، ولكن يترك حرية أكثر للمكون المدني من خلال حكومة دكتور عبدالله حمدوك وأيضا من خلال قوى الحرية والتغيير والمكونات المدنية داخل الدولة السودانية لإدارة شئون البلاد".

وأشار إلى أن الوضع الآن حاليا في السودان يتطلب تعديل الوثيقة الدستورية لتوضيح أكثر للمكونات الموجودة حاليا في الشارع السوداني، وأيضا لتوضيح خصائص السلطات لكل من المكون العسكري والمدني، ومن جانب آخر لابد من تعجيل الانتخابات الرئاسية، فلا يمكن أن نتحدث أن الوضع بالسودان بهذا الشكل ثم ننتظر عامًا كاملًا لتحديد الانتخابات الرئاسية السودانية، خاصة أن هذا العام ربما يشهد العديد من المناوشات والجدال السياسي بين المكونات السياسية المدنية والعسكرية.

أذرع إثيوبية تحاول العبث في السودان

فيما يخص شرق السودان، صادق إسماعيل أن قبائل البجا وما إلى ذلك أغلقت ميناء بورتسودان، وأيضا منعت دخول المساعدات الإنسانية للدولة السودانية، مشيرًا إلى أن ذلك خلل فى النظام السياسي السوداني فكيف يقوم جانب أو جزء من الدولة السودانية بالحديث عن الاستقلال أو بالحديث عن منع دخول المساعدات الإنسانية، إذا لابد من إذابة الفوارق وإذابة كل المعوقات لإدارة الدولة السودانية ككل وليس كجزء جزء.

واستطرد قائلا: "بمعنى الآن نتحدث حاليا شرق السودان وعن جنوب السودان فهناك أذرع إثيوبية ربما تحاول العبث من خلال الحدود ومن خلال أيضا ما يحدث في منطقة دارفور خاصة أن دارفور تتحدث حاليا عن الانفصال عن الدولة السودانية.

ولفت مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إلى أن "الآن عدنا إلى مسألة هامة جدا، وهي المسألة التي أدت في النهاية إلى انفصال شرق السودان عن جنوبه وتدشين ما يعرف بدولة جنوب السودان"، مؤكدًا: أن الحلول يسيرة وسهلة".

كما أوضح أنه لا يمكن أن نتحدث أن شرق السودان جبهة وجنوب السودان جبهة، ودارفور جبهة، "أعتقد أن ذلك سوف يؤدي إلى تفتيت الدولة السودانية، وأيضا تفتيت الأمن القومي السوداني ما بين أعراض وقوميات مختلفة وليس يمثل الصالح السوداني".

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن جزءًا هامًا جدًا ضرورة إدارة الملف الاقتصادي بشكل جيد، وهذا ملقى على دور حكومة د.عبدالله حمدوك، مبينا: "أن حمدوك ليس مجمع عليه الجميع كما نعلم هناك إجماع على إدارة حمدوك للملف السوداني كمكون مدني، لكن هناك شريحة ترى أن حمدوك أعطى فرصة ولم يفعل شيئًا من خلال أجندة اقتصادية ومشروع سياسي لم يقدم لا مشروع اقتصادي ولا مشروع سياسي فى الدولة السودانية".

واختتم بأن هناك وجهتي نظر فى هذا الأمر معتقدا أن حمدوك عليه إثبات أن يستطيع إدارة الملف الاقتصادي، خاصة أن الدولة السودانية تمتلك العديد من الموارد الطبيعية، لكن تحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق كما يقال، متمنيا الخير لكل الدولة السودانية.