الإمارات توحد موعد صلاة الجمعة.. ما حكم الشرع؟

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن تغيير مواعيد العمل الرسمية فى القطاع الحكومى والمدارس، كما قررت الحكومة توحيد موعد خطبة وصلاة الجمعة على مستوى الدولة طوال العام، بغض النظر عن التوقيت الأساسى للشعائر.

وتبدأ الحكومة فى تطبيق العمل بالمواعيد الجديدة من السبت الموافق 1 يناير 2022، على أن يسرى القرار الجديد فعليا يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، حيث إن بداية العام الجديد يكون موافقا للعطلة الأسبوعية الجديدة.

وجدير بالذكر أن دولة الإمارات قامت بتعديل نظام العمل الأسبوعى عدة مرات خلال العقود الماضية منذ تأسيسها عام 1971، ومنذ ذلك العام حتى عام 1999 اعتمدت الحكومة يوم الجمعة كعطلة أسبوعية ومن عام 1999 حتى عام 2006 أضافت يوم الخميس، لتصبح العطلة يومى الخميس والجمعة، وجرى العمل بنظام العطلات الحالى منذ عام 2006 حتى اليوم.

المواعيد الجديدة

وجاء التعديل الجديد لمواعيد صلاة الجمعة تماشيا مع القرار الحكومى باعتماد يوم الجمعة نصف يوم عمل، واستبدال يوم الإجازة بيوم الأحد، لتصبح عطلة نهاية الأسبوع يومى السبت والأحد، بدلا من يومى الجمعة والسبت، ونظرا لانتهاء مواعيد العمل يوم الجمهة فى تمام الساعة 12 ظهرا لتصبح مواعيد خطبة وصلاة الجمعة فى 1:15 ظهرا على مستوى مساجد الدولة.

الحكم الشرعي 

من جانبه، أكد المركز الرسمي للإفتاء بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف فى الإمارت على أن تغيير موعد الخطبة والصلاة لا يؤثر على صحتهما، موضحًا أن موعد صلاة الجمعة واسع وهو محدد بموعد الظهر إلى العصر، أي بعد الثالثة مساءً.

وأكد المركز أن الصلاة صحيحه للشخص فى أي وقت خلال هذه الفترة عند جميع العلماء، وفى فصول السنة كافة، مشيرًا إلى أن الصلاة صحيحة سواء فى أول الوقت أو وسطه أو حتى آخره، منوها بأن تأخير صلاة الجمعة بما يتوافق مع وقت عمل المسلمين وساعات دوامهم هو تحقيق المصلحة العامة.

ويستهدف قرار تغيير مواعيد العمل تمكين الأشخاص من ممارسة أنشطة أخرى مثل استكمال الدراسات العليا أو المشاركة فى دورات تدريبية أو بدء مشروع خاص أو السفر لوجهات مختلفة، فضلا عن تحسين الصحة النفسية للموظفين.