”القضايا الليبية” تُكذّب مفوضية الانتخابات بشأن ”الطعون”

عبرت إدارة قضايا الدولة الليبية، عن نفيها لصحة ماقدمته المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا للبرلمان، حول ضياع حقوقها في الطعون بسبب إدارة القضايا.

وأوضحت إدارة القضايا من خلال بيان لها، أن قانون انتخاب الرئيس خول المفوضية عبء الدفاع عن نفسها، وتمثيل من يفوضه رئيسها أمام لجان الطعون بغض النظر عنا.

كما أفادت إدارة القضايا أيضا، أن المفوضية اتخذت من فروعها مواطن لإعلان جميع الطعون لديها دون إدارة القضايا .

وأكدت إدارة القضايا من خلال بيانها أيضا، أن المفوضية تخاذلت ولم تطلب منا تمثيلها إلا قبل يوم واحد من بداية الطعون .

وخلال البيان أيضا، ذكرت إدارة القضايا إنها كاتبت للمفوضية بضرورة وضع آلية للعمل فيما بينهم، لكنها لم تهتم او تولي أي اهتمام، بحسب ما أفادت إدارة القضايا .

وذكرت إدارة القضايا ، أن موقف المفوضية كان سلبيا ولم تتجاوب معنا لوضع آلية تلقي المعلومات والبيانات للدفاع عنها ،وذلك في الطعون والاستئناف.

كما أوضحت إدارة القضايا خلال البيان، أن استجابة المفوضية كانت معدومة و متخاذلة و متقاعسة، وأخلت بالمصلحة العامة .

فيما أكدت إدارة القضايا خلال بيانها ، أن المفوضية اختارت سياسة الهروب للأمام ،ولم تقم بمواجهة الحقيقة حتى تتمكن الجهات المعنية من علاج أوجه القصور .

وتجدر الإشارة إلى أن بيان إدارة القضايا الليبية، يأتي ردا على بيان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الذي صدر قبل أيام،للتوضيح للمجلس النواب الليبي، أسباب اقتراح تأجيل الإنتخابات.

مرحلة الطعون معيبة

وخلال البيان أوضحت المفوضية أن مرحلة الطعون التي تضمنتها العملية الإنتخابية،كانت لا يعول عليها لإقامة إنتخابات نزيهة،وذلك لما شاب هذه الفترة من خروقات واضحة،تهدد بنسف العملية الإنتخابية بالكامل.

العملية الانتخابية

والجدير بالذكر أنه من المقرر، أن يعقد مجلس النواب الليبي غدًا، جلسته حول العملية الانتخابية، لمناقشة المفوضية ورئيسها في الأسباب التي أدت إلى عدم إجراء الإنتخابات العامة، في موعدها المحدد مسبقاً.

ويذكر أنه كان من المفترض، أن تقام الانتخابات العامة الليبية في 24 ديسمبر الماضي، إلا أن هذا لم يحدث، فيما اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تأجيل الإنتخابات لمدة ثلاثين يومًا على أن تقام في 24 يناير 2022.