تعاون سعودي قطري في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

أبرم مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته مساء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن إبرام مذكرة تفاهم للتعاون مع قطر في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بحسب (د. ب. أ).

ووفقا لبيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودية عقب الجلسة ونشرته وكالة الأنباء السعودية تم تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القطري.

وذلك في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قطر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون بين هيئة حقوق الإنسان السعودية، واللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق وسائل إعلام سعودية.

وكانت الولايات المتحدة رفعت السعودية من قائمة أسوأ الدول في مكافحة الاتجار بالبشر، العام .2020

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، الشهر الماضي الاجتماع التاسع للجنة المتابعة السعودية القطرية، ضمن جهود تعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب المصالحة الخليجية.

ووقعت قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 يناير 2021 على بيان القمة الخليجية التي انعقدت في محافظة العلا السعودية، وأنهت الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى.

قرصنة للمحتوى الخاص بقنوات بي إن

ومن ناحية أخرى أفادت وكالة رويترز بأن قطر والسعودية أوقفتا مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات "بي إن" التلفزيونية القطرية.

وتظهر إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية، الجمعة، أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما تعلقان "بشكل متبادل" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها.

وكانت السعودية طعنت على قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2020، يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.

وصدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى في 2018 تقول إن السعودية تمنع بث "بي إن" القطرية في المملكة، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة لمحتواها من جانب قناة "بي آوت كيو".

وكان بث "بي إن" قد أُوقف بالمملكة بداية من منتصف عام 2017 في إطار مقاطعة دبلوماسية وتجارية وخاصة بالسفر فرضتها الرياض وحلفاؤها على قطر متهمين إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر تلك المزاعم وقالت إن الحظر كان يهدف لتقويض سيادتها.

وتملك "بي إن" القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط لكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضحت الإخطارات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية، أنَّ السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، في حين علقت قطر طلباً للمنظمة لتبنيها رسمياً.

وأفاد إخطار الدوحة أنَّ "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقاً لبنود إعلان العلا"، مضيفاً أنَّه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل، ووقَّع زعماء دول الخليج اتفاقاً، في قمة العلا بالسعودية في شهر يناير الماضي، ينهي الخلاف المرير بين قطر وجيرانها، ومنهم السعودية. وبمقتضى الاتفاق؛ وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت الرياض الحظر عن "بي إن"، برغم استئناف البث غير الرسمي في السعودية بعد وقت قصير من توقيع إعلان العلا.