مخاطر تقوض النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي

كشف وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم، أن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي قد يقوضه تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ اقتصاد الصين الذي يخلق مشاكل لسلاسل التوريد العالمية والتضخم.

أسباب تفويض النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي

حيث أفاد برونو لو مير عقب اجتماع لمجلس الشئون الاقتصادية والمالية في بروكسل، بقوله "أرى ثلاثة مخاطر رئيسية؛ الأول هو عودة ظهور الوباء، وعلينا أن نكون يقظين، وعلينا أن نكون متواضعين وحذرين للغاية، فمن الصعب للغاية القول إننا نتخلص من الوباء مرة واحدة وإلى الأبد".

وتابع وزير المالية الفرنسي بقوله أن الخطر الثاني هو التباطؤ في الصين الذي قد يؤدي إلى صعوبات مع سلاسل التوريد، لذلك هنا أيضا يجب التحلي باليقظة.

وإستكمل لو مير بقوله أنه "وثالثا، هناك الموضوع الذي ناقشناه بإسهاب، وهو التضخم".

تعافي طفيف في الإنتاج الصناعي في أوروبا

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم سبق و قدم مكتب الإحصاء الرسمي في الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، لمحة عن التعافي، حيث أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي في أوروبا ارتفع بنسبة 2.5% في نوفمبر.

حيث ذكرت البيانات زيادة الصادرات بنسبة 3.1%، لكن في الوقت نفسه، نما التضخم بنسبة 5.2% خلال الشهر المشار إليه.

الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي

والجدير بالذكر أيضا أن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أوضحت إن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في العام الماضي بلغ 13.4 تريليون يورو، وهو أقل بنسبة 5.9٪ عن عام 2019.

كما أفادت الوكالة أن، هذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي منذ عام 2009، في ذلك العام حدث إنخفاض بنسبة 4.3٪ مقارنة بعام 2008.

ويذكر أن الخبراء يربطون سبب الركود في عام 2020 ،بالقيود التي فرضتها السلطات على خلفية انتشار فيروس كورونا.

فقد سجلت إسبانيا أكبر انخفاض في هذا المؤشر العام الماضي مقارنة بعام 2019 (-10.8٪)، تليها اليونان (-9٪)، ثم إيطاليا (-8.9٪)، والبرتغال (-8.4٪)، ومالطا (-8.2٪)، وكرواتيا (-8.1٪)، من ثما تأتي فرنسا (-7 ، 9٪).

وكانت إيرلندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سجلت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9٪.