نيوزويك : ترامب قد يواجه عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة التجسس

في إطار تداعيات الموقف في الولايات المتحدة الأمريكية ، عقب تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا ، من قبل عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي.

فقد تكهنت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية ،إن الرئيس السابق دونالد ترامب، يمكن أن يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات،وذلك في حال تمت إدانته بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس.

حيث أوضحت المجلة ، أنه ليس هناك إتهامات تم توجيهها إلى الرئيس السابق حتى الآن ، إلا أن هناك مزيد من الشكوك حول الخطوات التالية لوزارة العدل بعد الكشف عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزله في فلوريدا بداية الأسبوع الجاري.

وبحسب المجلة ، فإن أمر الاعتقال الذي يصرّح بالبحث في مقر إقامة ترامب ، كشف عن أن الرئيس السابق يخضع للتحقيق في انتهاك محتمل لقانون التجسس، إلى جانب انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.

وعلى أثر ذلك فقد أفادت "نيوزويك" أن قانون التجسس، الذي صدر في عام 1917، يعاقب بغرامة إضافة إلى 10 سنوات في السجن أو كلتا العقوبتين، لسوء التعامل مع المعلومات الدفاعية.

كما أشارت المجلة إلى أن هذا كان أول قانون يتم الاستشهاد به في مذكرة تفتيش منزل ترامب، بجانب قانونين أساسيين آخرين يمكن أن يعاقب عليهما بالسجن إذا تم انتهاكهما.

هذا وقد تطرقت المجلة إلى أنه في جزء من المذكرة حول الممتلكات التي سيتم الاستيلاء عليها، تقول الوثيقة ”جميع المستندات والسجلات المادية التي تشكل أدلة أو مواد مهربة أو ثمار جريمة أو أشياء أخرى تمت حيازتها بشكل غير قانوني بما ينتهك المادة الـ18 من قانون الولايات المتحدة الفقرة 793 ، 2071 ، أو 1519“.

كما ذكرت المجلة أيضا، أن المذكرة تظهر أن مداهمة مقر ترامب كانت جزءًا من تحقيق في جرائم يحتمل أن تكون خطيرة، وأن أي شخص يُدان بهذه الجرائم قد يواجه سنوات في السجن الفدرالي.

وبالرغم من ذلك فإن المجلة الأمريكية ، أكدت أنه " لم يتم توجيه اتهام إلى الرئيس السابق أو أي شخص آخر بارتكاب أي جريمة ويبدو أن التحقيق في التعامل مع وثائق البيت الأبيض مستمر".

ومن جانبه فقد عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، عن نفيه لإرتكاب أي مخالفات، كما أفاد أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما يكونون زرعوا أدلة في أثناء البحث في منزله، وأكد أيضا على أن المداهمة كانت ذات دوافع سياسية.