بلاغ يكشف تفاصيل علاقة فتاتين أعلنتا الزواج من بعضهما

تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس “حملة خليها تنضف” ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شيرين مكاوي، وذكر مقدم البلاغ أنه منذ يومين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” بالأصوات والإشارات والتعليقات معبرين عن غضبهم من تداول “بوست” لفتاتين أعلنا الزواج من بعضهما، وهم “شيرين مكاوي”، المبلغ ضدها، وريم محسن، صاحبة الحساب الآخر الذي تم حذفه، بعد أن تعالت الأصوات بالمطالبة بمحاسبتهما.

وتابع البلاغ: “لقد قمنا بتقديم بلاغ إلكتروني أول أمس بقصد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما لما ارتكبوه من جريمة التحريض على الفجور وفي ذات اليوم واستمرار للجهود المبذولة من وحدات الرصد للنيابة العامة”.

وتابع فرحات في بلاغه أن المدعوة شرين مكاوي لديها، مائة وسبعة وثلاثون ألف متابع لحسابها الأمر الذي يؤكد أن حجم المنشورات التي تم حذفها كثيرة، الذي يشير وبجلاء إلى أن هناك شيء أرادت إخفائه.

وأكد فرحات أنها أخفت كافة الأمور التي يمكن أن ترشد عنها، واطمئنت لذلك، فخرجت في بث فيديو قصير عبر ذات الحساب تدعي أنها ليس لديها ثمة حسابات إلا على “انستجرام” التي تعتبر مسؤولة عنه، وأنها تبلغ من العمر 18 سنة، وأن الخبر المنشور بالصحف عبارة عن كذب فقط.

ربة منزل تتهم والدها بالاعتداء عليها جنسيا فى الصف بالجيزة

وتابع فرحات أن وحدات الرصد وما للأجهزة الفنية من وسائل للكشف عن المحذوف واسترجاعه ولفحص محتوى الرابط الخاص بحساب الفيس بوك للوقوف على أنه ذات الحساب الذي تم تعديله والذي من خلاله تم النشر للخبر الذي عمل على تكدير السلم والأمن القومى وأنه من المحتمل إن لم يكن الأمر مؤكدا أنه ذات الجهاز الذي أنشأ الحساب الخاص بريم محسن والذي تم حذفه في حينه فور تداول خبر تعقب أجهزة الأمن للفتاتين.

وأوضح البلاغ أنه جرى التعديل على حساب المبلغ ضدها من تعديل إلى كتابة الاسم بالعربية بدلا من الإنجليزية والعمل على نشر عدة منشورات متتالية في محاولة لحشو الحساب بأكبر عدد ممكن من المنشورات حتى إذا دلف اليه أحد لتفحصه يجد المنشورات المدونة وجميعها تشير إلى النجاة من المشاكل والمصائب لدرجة ان أحد الأشخاص المتابعين لها قام بالتعليق على أحد تلك المنشورات المقدمة بالحافظة المرفقة طي هذا البلاغ بتعليق “هي الجوازة باظت “.

وأكد فرحات في بلاغه أن المبلغ ضدها قد ارتكبت جريمة نص المادة 188 من قانون العقوبات المصرى والتي تنص على الاتى: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
خلاف ما ورد في المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن باى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
لذلك واستنادا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتى: لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
وبناء عليه طالب البلاغ بعد الاطلاع على محتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية.