تأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حتى هذا الموعد
أكد المجلس القومي للأجور إنه سيتم تأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه حتى منتصف فبراير 2022.
جاء القرار بعدما تقدم اتحاد الغرف التجارية، للمجلس القومي للأجور باستثناء 8 قطاعات اقتصادية وهي القطاعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والسلع الغذائية والسياحة والزراعة من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، خصوصا وان تلك القطاعات تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية لشركتها عقب أزمة كورونا
وأفاد المجلس في بيان له بأن عددا من شركات القطاع الخاص في أكثر من 30 قطاعا اقتصاديا، قدمت استثناءات للمجلس من تطبيق الحد الأدنى نتيجة للظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، على أن يكون إلزاميا على باقي الشركات بداية من يناير 2022
الحد الأدنى للأجور
وكان المجلس القومي للأجور أعلن في يونيو الماضي بعد زيادة أسعار السلع ومستويات التضخم جراء جائحة كورونا، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه بداية من أول يناير عام 2022، مع صرف العلاوة الدورية لهم بنسبة 3% من الأجر التأميني بحد ادني 70 جنيه.
وأعطى المجلس مهلة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر لتقديم الشركات الراغبة طلبا استثنائها مؤقتا من تطبيق القرار، خاصة التي تعرضت لضغوط الاقتصادية من أزمة كورونا.
وتابع المجلس في بيان له، أنه استقبل 3090 طلبا من منشآت فردية، و30 طلبا من مختلف القطاعات لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة.
وأشار إلى أنه سيتم إعفاء المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء من تطبيق القرار حتى منتصف فبراير القادم لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، شريطة أن يقوم بدراستها وفحصها والتحقق منها على يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
