تفاصيل رسالة الرئيس الألماني للعاهل المغربي
كشف الديوان الملكي المغربي اليوم، من خلال بيان له، أن رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وجه دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لزيارة ألمانيا، وذلك من أجل إرساء شراكة جديدة بين البلدين.
رسالة الرئيس الألماني للعاهل المغربي
وتضمنت رسالة رئيس ألمانيا إلى العاهل المغربي، التي جاءت بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022، إن "المغرب قام تحت قيادتكم بإصلاحات واسعة".
وخلال الرسالة أشار الرئيس الألماني، إلي أن "دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب"، وتابع بقوله "أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي".
كما ذكر أنه "بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية في القارة الأفريقية".
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد شتاينماير في رسالته أن ”ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قُدم في 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل لاتفاق لهذا النزاع الإقليمي“.
كما لفت إلى أن ”دعم بلاده منذ سنوات عديدة لمسلسل الأمم المتحدة؛ من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف“.
وخلال الرسالة حرص الرئيس الألماني على ”إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي“، كما شدد ”بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، في هذا الإطار، سجل الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي وأمنها“.
فيما قام الرئيس الألماني بإنهاء رسالته بقوله”نعتبر النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف، وأن بلدي وأنا شخصيا ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا“.
توتر العلاقات بين ألمانيا والمغرب
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية سبق و قامت بإستدعاء سفيره في برلين في مايو الماضي؛ للتشاور بسبب ”المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة“، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية، ورد فعلها بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو باستقلالها.
وأعرب المغرب حينها عن استيائه من عدم دعوته إلى مؤتمر برلين الذي عقد في 2020 بشأن ليبيا، معتبرا أن في ذلك ”عدم احترام الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية، بعد كل الجهود الحميدة التي بذلها المغرب ويبذلها في المسألة الليبية“.
