شرطة دبي تحل لغز سرقة 31 دراجة نارية
قام سارق في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمحاولة تضليل الشرطة، وذلك عن طريق إبلاغه عن دراجات نارية مسروقة في شركته التي يعمل بها؛ كي يبعد الشبهة عن نفسه.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية ، فقد قام المتهم وهو موظف آسيوي يعمل في شركة توصيل بالدراجات النارية، إلى سرقة 31 دراجة نارية بقيمة مليون درهم، أي ما يعادل 270 ألف دولار من الشركة التي يعمل بها، ثم كان يبادر بإبلاغ الشرطة عن السرقة.
كما حاول السارق تضليل التحقيق بتقديم معلومات مغلوطة، إلا أن أمره انكشف، وتم توجيه خمس تهم إليه، تمثلت في البلاغ الكاذب، وإزعاج السلطات، والسرقة، وخيانة الأمانة، إضافة إلى تضليل العدالة.
شرطة دبي تنجح في فك اللغز
وتعود تفاصيل القضية حين تلقت شرطة دبي بلاغا من أحد الموظفين في شركة توصيل، يفيد بسرقة 31 دراجة نارية جديدة من الشركة.
وعلى إثر ذلك البلاغ فقد تم فتح بلاغ في الواقعة، وأخذ أقوال العاملين في الشركة، ومن ضمنهم الموظف الذي أبلغ الشرطة، وبعد بحث وتحر، حامت الشكوك حول الموظف الذي تضاربت أقواله في بعض الأمور.
وجراء جمع المعلومات عن القضية، تم التأكد من أن المبلغ متورط في السرقة، وبمواجهته بالأدلة اعترف أنه قام بسرقة الدراجات النارية مستعينا باثنين آخرين.
وذلك من خلال قيامهم بنقل الدراجات الواحدة تلو الأخرى إلى إحدى الساحات المستأجرة بعيدا عن مقر الشركة، وبعدها قام بنشر إعلانات عن توفر دراجات نارية للتوصيل بأسعار رخيصة، ولاقى الأمر رواجا كبيرا.
فيما أظهرت التحقيقات أنه أثناء قيام صاحب الشركة بجرد الدراجات المتوقفة في أكثر من موقع، والتي تزيد على 150 دراجة اكتشف سرقة 31 دراجة، ووقتها تظاهر الموظف بالصدمة، وقام بإبلاغ الشرطة، ظنا منه أنه سيفلت من العقاب.
والجدير بالذكر أنه تم العثور على الدراجات وجمعها وإعادتها إلى الشركة، فيما وجهت للمتهم تهم عدة، وهي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات والسرقة وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى تضليل العدالة.
صدمة صاحب الشركة
هذا وتمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة، وإبلاغ صاحب الشركة بسرقة الموظف للدراجات، الذي أصيب بالصدمة من قيام الموظف بهذا الفعل وإيهامه له بنزاهته طوال فترة عمله.
فيما تم إبلاغ صاحب الشركة بضرورة تركيب بطاقات تتبع في الدراجات النارية، والتأكد من هوية وأمانة الموظفين العاملين لديه، بجانب تعيين كادر مناسب للتدقيق على سير العمل وعلى الآليات التي تمتلكها الشركة.
