قانون حقوق المسنين يحقق 10 أهداف.. وخبراء: يتواكب مع رؤية السيسي الإنسانية

كشفت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود قرابة 7 ملايين مسن يشكلون نسبه 7.1 بالمئة من إجمالي السكان في يناير 2020، وجميعهم ينتظرون خطوة مهمة من شأنها أن تحفظ حقوقهم، تتمثل في تشريع جديد هو قانون "حقوق المسنين".

والقانون المنتظر يحقق عدة أهداف أساسية لحفظ حقوق المسنين الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ظل جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، كما يتضمن توفير معاش لفئة كبار السن ممن تجاوزوا الـ 65 عاما، ومن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا مع توفير الرعاية الصحية المناسبة.

أهداف أساسية لقانون حقوق المسنين:

وبحسب ما أسفرت عنه المناقشات في مجلس الشورى، هناك 10 أهداف أساسية لقانون حقوق المسنين، هي:

1- توفير رعاية للمسنين وتحقيق كفالة لهم في الحقوق.

2- إصدار بطاقة المسن وتصدر من وزارة التضامن بعد إجراء البحث الاجتماعي وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.

3- تحديد ضوابط الحد الأدنى للمعاش للمسن وفقا لقانون التأمينات والمعاشات.

4- إنشاء صندوق يسمي صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة.

5- الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتي تشمل الاهتمام الأسري والرعاية المؤسسية والمنزلية لهم.

6- الحفاظ على حقوق المسن من الناحية النفسية.

7- سريان هذا القانون على المسنين المصريين وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بمصر إقامة قانونية.

8- الحفاظ على حق المسن في الحماية القانونية والقضائية والإعفاءات اللازمة لهم.

9- الحفاظ على حق المسن في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية.

10- إعفاء المسن من الضريبة الجمركية للمعدات الطبية.

رعاية المسنين في مصر

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون حقوق المسنين الذي يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذه الفئة، حيث تضمن الدولة تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.

وفي هذا الصدد، قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون يهدف إلى توفير الرعاية والدعم ورد الجميل لهم، وأنه يعد من أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، حيث يعتبر القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف السادات، أن القانون يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذه الفئة ويتضمن مجموعة من الأحكام والمكاسب المتعددة التي تخدم قطاع هام، وهو المسنين الذين قدموا الكثير لوطنهم وأسرهم، ولابد من تقديرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

قانون يتماشى مع جهود الدولة

وبدورها، وصفت البرلمانية سوسن حسني، عضو مجلس النواب، القانون بأنه خطوة مهمة من شأنها أن تحفظ حقوق المسنين، متابعة: هذا القانون يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أنه يعمل على تحقيق عدة أهداف أساسية لحفظ حقوق المسنين الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما يسعى القانون إلى إنشاء صندوق خاص برعاية المسنين، وتشجيع المجتمع المدني على رعاية المسنين.

وأضافت أن القانون يعتبر نوع من رد الجميل لمن قدموا أعمارهم في خدمة البلد، فعندما نتحدث عن الجمهورية الجديدة فهي جمهورية لكل المصريين شباب وكهول ورجال وسيدات، وهي جمهورية تضمن حياه كريمة لكل المصريين.

تثبيت المبادىء الإنسانية

وأيدت البرلمانية غادة غريب عضو مجلس النواب، قانون حقوق المسنين، وأكدت أنه يصب في صلب حقوق الإنسان وخصوصا في فتره المعاش أو فترة فوق الـ 60 عاما، مضيفة أنه يحرص على تثبيت مبادئ إنسانية لإنسان مضى من عمره وقت طويل، ومن حق هذا الإنسان أن يلقى رعاية اجتماعية كاملة من كافة المجتمع، متابعة: هذا ما نحاول أن نرسخه في الجمهورية الجديدة.

حماية المسنين

وفي هذا الصدد، قال صبري عبد اللطيف، البالغ من العمر 71 عاما: إنه ليس على دراية تامة بما جاء في القانون، ولكن ما تردد مؤخرا على مسامعه في وسائل الإعلام يشير إلى أن القانون يهدف لحماية المسنين وتوفير معاملة كريمة وآدمية لهم، خاصة ما يتعلق باب العقوبات على التفريط في حقوق المسنين، مشيرا إلى أن الدولة انتبهت لما يعانيه البعض من جحود الأبناء.

وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أن هناك مئات المشردين من الآباء والأمهات في شوارع مصر، بسبب تفريط الأبناء أو تقصيرهم أو جحودهم، مشيرا إلى أن القانون يأتي ضمن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، معتبرا أن السيسي يرد الجميل للمسنين.

وترى فاطمة السيد مجدي، ٦٥ عاما: أن القانون بمثابة تكريم وتقدير لمن أفنوا حياتهم في أرض مصر، قائلة إنه على مدار أعوام عديد عانى المسنون من التهميش والتجاهل، وكان تعتبرهم الحكومات كأنهم أموات على وجه الأرض، مشيدة بإلزام القانون لتوفير العلاج والرعاية اللازمة للمسنين، مؤكدة أنها تدعم القانون بقوة.

حياة أفضل للمسنين

وبحسب ما أكدته سميرة محمد موسى، 73 عاما، أنها سمعت عن مميزات القانون الخاص بالمسنين من خلال برامج التوك الشو عبر التلفزيون، وأنها عانت كما عانى جميع المسنين على أرض هذا الوطن من تهميش وتجاهل القوانين لهذه الفئة، مشددة أنها باتت تشعر بالأمان وتتمنى خروج هذا القانون للنور سريعا، متوقعة أن يغير هذا القانون بما يحتويه من بنود ونصوص حياة الآلاف من المسنين.

وأشاد إبراهيم حميدة محمود 69 عاما، بما يضمنه القانون للمسن من ركوب المترو والأتوبيسات التابعة للهيئة العامة للنقل بأسعار مخفضة ومجانية لبعض الفئات، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية للمسن ليست فيما يوفره القانون من ضمانة صحية ورعاية اجتماعية للمسن، وإنما القيمة الحقيقية هي المعنى الإيجابي الذي يحمله القانون وما يعكسه من اهتمام بكبار السن، ويضمن لهم الرعاية الأسرية والاجتماعية والصحية بما يليق بهم.