جريدة الديار
الجمعة 30 أكتوبر 2026 03:22 صـ 19 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” يُطلق فعاليات مشروع ”بلغة الإشارة AI” بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محافظ الدقهلية يهنئ فريق نادي المنصورة الرياضي بالفوز على حرس الحدود في دوري المحترفين خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع الفائدة 1% خطوة استباقية لاحتواء التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية بالصور.. انطلاق مبادرة ”بحيرة بلا أمية رقمية” لتمكين شباب البحيرة تكنولوجياً قبضة الأمن تلاحق تجار الموت.. ضبط عنصر إجرامي بـ 4 بنادق في دلنجات البحيرة المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد ندوة حول الشمولية والتمكين بكلية الصيدلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بعد تطعيم الحصبة الألمانية.. متى ترتفع حرارة الطفل والأعراض المتوقعة؟ ترتيب الدوري المصري حاليا.. بيراميدز يتصدر والأهلي يطارد والزمالك يترقب «التنمية المحلية والبيئة»: برنامج تدريبي لتعزيز المشروعات الصغيرة عبر منصة «حوار» توقيع عقد بين «نظافة القاهرة» و«جرين بلانت» لمُعالجة وتدوير 4 آلاف طن مخلفات يوميًا نائب رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد معرض تكنولوجيا المياه وكيل وزارة الرياضة بالإسكندرية في ضيافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

« وفد بورسعيد » يرفض حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية من المقررات التموينية

المحامي محمد ناجي
المحامي محمد ناجي

أعلنت لجنة حزب الوفد العامة ببورسعيد، برئاسة المحامي محمد ناجي، رفضها قرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخاص بحرمان أصحاب الحصص الاستيرادية من صرف المقررات التموينية ورغيف الخبز. وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن القرار يخالف ماجاء بقرارات الحرمان التى أصدرها وزير التموين ولم يكن من بينها هذه الفئة.

وقالت اللجنة إنها طالعت بقلق شديد تصريح محافظ بورسعيد بفرض مزيد من القيود للتضيق على أصحاب بطاقات الحصص الاستيرادية الصغيرة فئة الـ 2400 جنيه واعتبارهم مصدرين ومستوردين بالمخالفة للواقع والقانون ورغبة المحافظ في حرمانهم وأسرهم من الدعم التمويني ما يزيد معاناتهم دون مراعاة للظروف الإقتصادية والاجتماعية التي يعيشها أبناء بورسعيد، والعجز عن إيجاد بدائل معيشية واقتصادية تستوعب أبناء بورسعيد في المشروعات المختلفة المقامة على أرضها.

ونوهت اللجنة بأن القرار صدر دون مراعاة لأن الأكثرية من حاملي البطاقة 2400 جنيه لا مورد سنوي لعائلاتهم سواها فقد تنازلوا عن حق التعيين في الوظائف الحكومية مقابل استخراج البطاقة وأصبحت حصيلتها لا تكفي تغطية مصاريف التعليم والعلاج والبطالة المنتشرة في ظل ارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات.

وحذرت اللجنة من خطورة مثل هذه التصريحات والقرارات الخطيرة وما يتبعها من تداعيات قد تحدث أبلغ الضرر بالمدينة، داعية إلى الوقف الفوري لهذه القرارات وعقد حوار اجتماعي واقتصادي شامل يؤدي لحلول جدية تخفف عن الطبقات البسيطة من أبناء شعبنا من الأعباء الاقتصادية الحالية وتخرج بحلول تحافظ على الأمن والسلام الاجتماعي للمجتمع البورسعيدي.