المجلس الأعلى للدولة بـ ليبيا يتمسك بخارطة طريق واضحة

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم، بالتوافق على خريطة طريق واضحة في جلسة البرلمان المقرر إقامتها غداً، كما دعا بالاهتمام بالمسار الدستوري قبل المسار التنفيذي.

وجاءت تصريحات خالد المشري، خلال مؤتمر صحفي، حيث أفاد بأنّ ”المجلس الأعلى للدولة وجد تجاوبا من مجلس النواب وبدأ مساعي لإعادة الثقة بين المجلسين بعد أن كانت مفقودة تماما“.

كما أشار إلى أن المملكة المغربية رتبت لقاءات غير رسمية وغير علنية؛ ”لأننا كنا نهدف إلى أن نصل لمقترحات حلول قبل الكشف عنها للإعلام“.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بقوله ”نأمل أن لا نُضيع ما بنينا من ثقة، وأن تذهب الجلسة القادمة للبرلمان، في مسار اعتماد خريطة طريق توضح بشكل محدد موعد الانتخابات“.

وشدد على ”أنّ المجلس الأعلى للدولة مُصرّ على ضرورة اعتماد خريطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية، وعندما توضع هذه الخريطة ويتمّ التصويت عليها في مجلس النواب ينطلق المساران، إما الاستفتاء على الدستور أو تعديل القاعدة الدستورية، وذلك تزامنا مع مسار السلطة التنفيذية ومصير الحكومة“.

وخلال تصريحاته عبر المشري عن تحذيره من أنّه ”إذا ذهب مجلس النواب في مسار السلطة التنفيذية منفردا فهذا يعني أن هذا المسار سيولد ميتا؛ لأن التجربة أثبتت أنه لا يمكن لأحد الأطراف أن يغلب رأيه على الطرف الآخر“.

وعلى إثر ذلك فقد طالب خالد المشري بالتوافق على خريطة الطريق في جلسة الغد، ثم الذهاب إلى المسار الدستوري والسلطة التنفيذية.

كما كشف عن أنه كان من المفترض إجراء زيارة لوفد من المجلس الأعلى للدولة إلى مدينة طبرق اليوم ، لكنه تم تأجيلها إلى حين تقديم مؤشرات ورسائل إيجابية من البرلمان.

وخلال تصريحاته عبر المشري عن تفاؤله بمخرجات جلسة البرلمان المقررة غداً، وذلك من خلال قوله ”ذاهبون إلى توافقات ينبثق عنها إما استفتاء على الدستور أو تشكيل لجنة لمراجعة بعض المواد والموافقة عليه ثم الانطلاق إلى مسار السلطة التنفيذية“.

وذكر المشري أنّ ”مطلب المجلس الأعلى للدولة كان الاستفتاء على الدستور، وإن تعذّر تجرى انتخابات برلمانية وفقا للقاعدة الدستورية، أما مسار تغيير الحكومة فلم يكن أولوية بالنسبة إلينا خلافا للبرلمان، ومع ذلك وافقنا على هذا الموضوع من حيث المبدأ، ونرى أنّ مسارنا الأهم هو المسار الدستوري“.

وتجدر الإشارة إلى أن سبق و أعلن مجلس النواب الليبي انتهاء ولاية الحكومة الليبية، و فتح الباب أمام المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية الجديد، كما قرر اختيار جلستي 7 و 8 فبراير الجاري، لمناقشة المرشحين للمنصب، بالإضافة إلى أختيار رئيس الحكومة الليبية.