فى بيان صحفي مشترك..
تنسيقية الأحزاب الليبية ترفض تأجيل الإنتخابات و تدعو الشعب للتظاهر
أعربت تنسيقية الأحزاب الليبية والكيانات السياسية اليوم ، عن رفضها تأجيل الإنتخابات الليبية، و ذلك خلال بيان صحفي مشترك.
•الاحزاب الليبية يؤكدون على حق الشعب الليبي في الإنتخابات
حيث أفادت التنسيقية خلال بيانها ، أنه في الوقت الذي كان فيه الليبيون يترقبون ممارسة حقهم الدستوري وتحقيق الاستحقاق الانتخابي (الرئاسي والتشريعي) فى موعده فى 24 ديسمبر 2021م وإحداث التغيير من خلال صناديق الاقتراع دون غيرها من الوسائل، وإنهاء حكم الأمر الواقع بكل سلطاته وأجهزته وشخوصه، وعبور النفق المظلم، وتجاوز معاناتهم، وإنتاج سلطات شرعية تدير شئون البلاد.
فقد صدرت إشارات غير المطمئنة الصادرة عن القوى الدولية المؤثرة في المشهد الليبي، والتي جعلت من تأجيل الاقتراع أمراً واقعاً لا محالة، مما ينذر بفراغ سياسي لا نريد له أن يُبقي على الأجسام القائمة اليوم ، لذا فقد أكدت التنسيقية استنكارها لذلك.
كما شددت على أن أعضاء تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات الشبابية والنسائية، يحذرون من مغبّة أي محاولات لإعادة إنتاج شرعية كل الأجسام القائمة اليوم، وفي مقدمتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أو إيجاد آليات أخرى مبتكرة لا ينتجها الشعب الليبي من خلال صناديق الاقتراع، ونؤكد أن أي تفاوض على تقاسم السلطة أو المحاصصة لن يكون مجديًا لمعالجة الأزمة.
•تنسيقية الأحزاب الليبية تدعو الشعب للتظاهر
وتدعو تنسيقية الأحزاب والتكتلات، جميع الأحزاب و التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشعب إلى التظاهر والتعبير عن هذا الموقف، وتكاثف الجهد الوطني بكل روافعه للحد من مخاطر تداعيات التأجيل، ووجوب التمسّك بالاستحقاق الانتخابي وتحمّل وزارة الداخلية حماية هذه التظاهرات السلميّة.
والجدير بالذكر أن الأحزاب و التكتلات التي وقعت على هذا البيان هما ، كل من الحزب المدني الديمقراطي ،و الحزب الوطني الوسطي ، وايضا حزب إحياء ليبيا و حزب الحركة الوطنية.
وذلك بجانب حزب التجمع الوطني الليبي ، وايضا حزب شباب الغد ، و بالإضافة إلى حراك من نحن و الحراك الوطني الليبي.
وايضا بالإضافة إلى التكتل الليبي للبناء الديمقراطي ، وتجمع ريادة ، و الاتحاد النسائي درنه ، و ايضا الاتحاد النسائي الليبي.
ويشار إلى أن ذلك يأتي بعدما قامت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس، بإقتراح الانتخابات إلى 24 يناير 2022 ، بدلا من موعدها المحدد مسبقاً في 24 ديسمبر الجاري.
